صرحت وزارة الداخلية وأكدت رسميا انه لاصحة لتلك الاخبار المنتشره على مواقع التواصل الاجتماعي ولاتوجد غرامة مالية تطبق على المتأخرين في استخراج الاوراق الرسمية .
قد نشرت بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأنه سوف يتم تخصيص غرامة تأخير على كل من لم يحدث مستنداته الشخصية في قطاع الأحوال المدنية
وزارة الداخلية تنفي تماما الغرامة المالية الخاصة باستخراج المستندات الرسمية
قام مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالنشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بنفي كل تلك الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة وخاصة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واشار مركز المعلومات ان هناك بالفعل قانون وهو القانون رقم ١٤٣ لعام ١٩٩٤، وبالتحديد المادة ٧٧بشأن الاحوال المدنية، واللائحة التنفيذية حيث يفرض القانون غرامة مالية لكن على المتقاعسين عن استخراج تلك الاوراق الرسمية مثل شهادات الميلاد والزواج و بطاقة الرقم القومي
مركز المعلومات ينفي خبر فرض غرامات التأخير في تجديد المستندات الرسمية
أكد مركز المعلومات بان الغرامات المنصوصة في القانون هي التي يتم العمل بها ولا يوجد تغيير في قيمة الغرامات ، وأن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق ما يفرضه قانون الأحوال المدنية ونصوص اللوائح التنفيذية ، بشأن الغرامة المالية في حالة التقاعس عن استخراج مستندات رسمية ممن زاوج ، وفاة، فقد باقة الرقم القومي ، عدم استخراج بطاقة الرقم القومي في السن المحدد
